تعليق “مؤقت” لصفقة توريد قاطرة لميناء نواكشوط

علقت سلطة تنظيم الصفقات في موريتانيا مؤقتا قرار ميناء نواكشوط المستقل منح صفقة توريد قاطرة بحرية لشركة UZmar التركية، وهو القرار الذي صدر آخر يوم من العام المنصرم.

وبنت السلطة قرارها على الطعن الذي تقدمت به شركة Damen الهولندية، والتي تتهم مسؤولين في الميناء، وفي لجنة صفقاته باستهدافها، ومنعها من الفوز بالصفقة بأي طريقة، رغم مشاركتها في المناقصات الثلاثة المنظمة لنفس الصفقة خلال النصف الأخير من العام المنصرم.

وقررت اللجنة تعليق قرار منح الصفقة مؤقتا إلى حين صدور قرارها النهائي، عملا بأحكام المواد 40 – 41 – و55 من القانون رقم: 024 – 2021، الصادر بتاريخ: 29 دجمبر 2021 المتضمن مدونة الصفقات، والمراسيم المطبقة له.

وكانت لجنةُ الصفقات العمومية في ميناء نواكشوط المستقل قد منح يوم 31 يناير المنصرم صفقة توريد قاطرة بحرية لشركة UZmar التركية، وهي الشركة التي كانت في الرتبة الثالثة بين الشركات التي تنافست على، حيث تقدّمت بأغلى سعر.

ومُنحت الصفقة لهذه الشركة في ثالث مناقصة يُعلن ميناء نواكشوط عنها، بعد إلغاء مناقصتين سابقتين، كانت الثانية لنقص القدرة الفنية للقاطرة المطلوبة من 5000 إلى 3700 – 4200 ثم لزيادتها في المرة الثالثة إلى 4000 إلى 5000 حصان.

ووفق وثائق ومعطيات الصفقة التي حصلت عليها وكالة الأخبار المستقلة، فقد تنافست عليها ثلاث شركات، اثنتان منهم تركيتان، وهما شركة UZmar ، وشركة Gelibolu Shipyard، والثالثة تجمّع يضمُّ شركة Damen الهولندية، وشركة “أتلانتيك لوجستيك” الموريتانية.