موريتانيا تعرض تقريرها الدوري الثاني أمام لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين بالأمم المتحدة

بدأت موريتانيا اليوم الاثنين في جنيف بسويسرا، تقديم تقريرها الدوري الثاني أمام لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في إطار التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ويهدف العرض إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، وتلقي توصيات اللجنة بشأن سبل تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالعمال المهاجرين وأسرهم

ويأتي هذا الاستعراض في سياق متابعة جهود موريتانيا لتعزيز حماية العمال المهاجرين، وضمان حقوقهم في العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، وسلامة أفراد أسرهم، فضلاً عن مكافحة الاستغلال والتمييز.

وفي كلمته الافتتاحيّة للعرض، أبرز معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، أن التقرير يقدم حصيلة جهود موريتانيا في تنفيذ الاتفاقية الدولية، مع التركيز على حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وضمان التعليم والصحة للأطفال المهاجرين، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لدعم حقوق هذه الفئات.

وأكد أن هذه الجهود تُظهر التزام موريتانيا بحماية حقوق الإنسان على الأرض، وحرصها على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق حماية أفضل للعمال المهاجرين وأسرهم.

ويضم وفد بلادنا في هذا الاجتماع عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بحقوق الإنسان والعمل، إلى جانب ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، في خطوة تعكس التزام الدولة بالتفاعل البنّاء مع لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين بالأمم المتحدة وتقديم صورة واضحة عن التقدم المحرز والتحديات القائمة.