موريتانيا تحصل على المرتبة الثانية عالميا في الامتثال لمعايير الشفافية في قطاع الصيد

تسلمت موريتانيا في حفل رسمي أقيم اليوم الاثنين بنواكشوط، شهادة امتثال من مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك (FiTI)، تتويجا لنجاحها في عملية المصادقة الدورية الثانية، لتصبح بذلك ثاني دولة في العالم تستجيب بالكامل لمعايير الشفافية الدولية في قطاع الصيد البحري.

وتسلم معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، الشهادة من المنسق الإقليمي لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد بأفريقيا الفرنكوفونية، السيد منصور أندور، بحضور ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين ورؤساء الاتحاديات والروابط المهنية في قطاع الصيد.

وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية عن فخر موريتانيا واعتزازها بهذه الشهادة الدولية، معتبرا أنها “تثبت إرادة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في إرساء دعائم الحكم الرشيد بترسيخ الشفافية في مختلف أبعاد الحوكمة وفي كافة المجالات، وبالأخص في مجال الصيد البحري”.

وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية العمل الحكومي، تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، في محاربة الفساد والمحسوبية، وتعزيز الإدارة المستدامة للمصايد، والصرامة في تطبيق القوانين، ونشر كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع بشفافية تامة.

وأكد معالي الوزير التزام الحكومة بمضاعفة العمل في هذا النهج لما لذلك من إسهام بالغ في تطوير قطاع الصيد بنحو مستديم، يحفظ الموارد ويضاعف قدرة القطاع على خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة.

من جهته، ثمن المنسق الإقليمي لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد بأفريقيا الفرنكوفونية، الجهود الموريتانية فى مجال مبادرة الشفافية، وقال “إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أحتفل معكم اليوم بهذا الحدث الهام الذي يتوج جمهورية موريتانيا كواحدة من أوائل الدول في العالم التي تطبق معيار FiTI وتحصل على مكانة (دولة ممتثلة)”.

وهنأ المنسق الإقليمي جميع الفاعلين الذين ساهموا في تحقيق هذا التقدم، وعلى رأسهم المنسق الوطني للمبادرة السيد سيدي عالي سيدي بوبكر، وأمينها الوطني السيد الأمين كامارا، وكافة أعضاء المجموعة الوطنية متعددة الأطراف والشركاء الدوليين.

ورغم الإشادة الكبيرة، أشار السيد منصور أندور إلى أن عملية المصادقة حددت مجالات تتطلب إجراءات إضافية للحفاظ على هذا الإنجاز.

ويعكس هذا التتويج الدولي التزام موريتانيا بتعزيز الحوكمة الرشيدة في أحد أهم قطاعاتها الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الشفافية في قطاع الصيد البحري.

حضر الاحتفالية الأمين العام للوزارة السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر وعدد من المسؤولين والفاعلين فى القطاع