الجمعية الوطنية تجيز مشاريع قوانين لتمويل البنية التحتية الكهربائية وتمكين المرأة

ذات أولوية ضمن الجهد العالي المذكور، وهي: المحطة الفرعية الشرقية في نواكشوط، و125 كلم من خط الجهد العالي بين الغايرة وكيفه؛ ومحطة للطاقة الشمسية في كيفه بقدرة 50 ميغاوات.

وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في تحسين فرص الحصول على الكهرباء النظيفة والمستدامة والموثوقة وبأسعار معقولة لـ 80 ألف أسرة في موريتانيا، كما سيمكن من ربط موريتانيا كهربائياً بمحيطها الإقليمي.

وأشار معاليه إلى أن خط الجهد العالي نواكشوط – النعمة هو جزء من برنامج طموح يهدف إلى ربط شبكة الكهرباء الموريتانية بمنظومة تبادل الطاقة الكهربائية في غرب إفريقيا، وهو ما سيمكن من توفير فرص لبيع وشراء الكهرباء مع دول غرب القارة.

من جهتهم، ثمّن السادة النواب مشاريع القوانين المذكورة، مشيرين إلى أنه ينبغي تخصيص التمويلات الخارجية للمشاريع التنموية الاستراتيجية بدل المشاريع الاجتماعية، التي يُفضل أن تُرصد لها تمويلات ذاتية من ميزانية الدولة، لأن ما يُنفق على خدمة الدين اليوم أكثر مما يُصرف على الصحة والتعليم.

وأكدوا ضرورة الحرص على أن تخضع المشاريع للرقابة التسييرية، مبرزين ضرورة القيام بدراسات تقييمية لأثر القروض على تعزيز موارد الطاقة، وذلك بهدف إضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية والسرعة في إنجاز مشاريع الطاقة ذات التمويل الخارجي.

واعتبروا أن التمويلات تُمنح عادة وفق جدول زمني محدد، وكل تأخر في تنفيذ المشاريع هو خسارة للبلد، كما أن الطلب على الطاقة يتزايد بسرعة أكثر من العرض، وهو ما يطرح تحديات تستدعي المعالجة من الحكومة