موقع أهالينا الاخباري ahalina.info
نظمت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل اليوم الأربعاء في نواذيبو ورشة تحسيسية حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وتستهدف هذه الورشة التي تدخل ضمن حملة وطنية للتكوين والتحسيس لإبراز مضامين هذا الإطار القانوني، القضاة، وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرة استئنافية نواذيبو.
وقال منسق الحملة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، السيد أعمر القاسم، في كلمة بالمناسبة، إن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، باتت تمثل تحدياً أمنياً معقداً يستدعي تكاتف جهود جميع الجهات لحماية المجتمع والتصدي لها بفعالية.
وقال إن الحكومة الموريتانية أنشأت محكمة متخصصة لمواجهة هذه الظواهر، في تعبير واضح عن التزامها بمواصلة جهود التصدي لمختلف الممارسات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أن توفير الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة لا تمنع من الاستماع للشهود وفحص الأدلة ومعاقبة المجرمين وفقا لمبادئ حقوق الانسان، مشيرا إلى أن إقرار التقنيات الجديدة في التحقيق، سيساهم في ضبط الجناة وصولا بالمعالجة القضائية إلى تحقيق أهدافها في حماية المجتمع وتحقيق العدالة.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة التي تدوم يومين عروضا ومحاضرات حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والممارسات الاستعبادية، والمكافحة لتهريب المهاجرين، إضافة إلى المقرر المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
نشير إلى أن الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، تستهدف دوائر محاكم الاستئناف والجامعات، والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية.
حضر افتتاح أعمال هذه الورشة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواذيبو، السيد الشيخ محمد محمود، ورئيس محكمة الولاية السيد سيدي عبد الرحمن الشيخ خطري، وقائد كتيبة الدرك المقدم يعقوب آبوده، والمدير الجهوي للأمن، المفوض الإقليمي محمدو كابر.