وزير الداخلية: أسباب مشبوهة وراء عدم تسوية الأجانب أوضاعهم القانونية

الأجانب” مضيفا أنه كان يفترض أن تستخدم عبارة “ترحيل المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية، لأن هذا الترحيل جرى في ظروف تضمن لهم كرامتهم الإنسانية حيث يتم إيواؤهم في مراكز تتوفر على كل الخدمات الضرورية”.

وشدد على أنه يتم التأكد دوما من أن هؤلاء المهاجرين استوفوا جميع حقوقهم لدى مشغليهم، معتبرا أن هذا الترحيل مطابق للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال ولد محمد الأمين، إن ما قامت به الحكومة “لا يتعلق بما أسمته النائب طردا، بل تنفيذ إجراءات قانونية بهدف ضبط وضعية الأجانب داخل البلد، والامر يتعلق بجميع الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية خلافا لما ورد على لسان النائب” بحسب تعبيره.